مجلس نمايندگان آمريکا بعد از تصويب طرحي که اختيارات دولت براي رفع تحريم‌هاي ضدايراني را کاهش مي‌دهد، ۳ طرح ديگر عليه ايران را معرفي کرد.
به گزارش
سلام لردگان؛ به نقل از
خبرگزاري فارس، قانونگذاران آمريکا، بعد از تصويب طرحي در روز پنجشنبه در کميته امور خارجي مجلس نمايندگان که خواستار کاستن از اختيارات دولت براي رفع تحريم‌ها عليه ايران است دو طرح ضد ايراني ديگر هم معرفي کرده است. علاوه بر اين، يک طرح هم، روز چهارشنبه معرفي شده است.
خبرگزاري فارس، خلاصه‌اي از بخش‌هاي مهم هر يک از اين طرح‌ها، همراه با اطلاعاتي درباره معرفي‌کنندگان آنها را در زير جهت اطلاع خوانندگان گرامي فراهم کرده است. بديهي است مطابق روال گذشته اطلاعات بيشتر درباره هر يک از اين طرح‌ها، همزمان با انجام اقدامات بعدي درباره هر يک از آنها در اختيار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
«طرح عدم تحمل اقدامات تروريستي»
اين طرح را «ژوزف کندي»، نماينده حزب دموکرات از ايالت «ماساچوست» روز چهارشنبه، 6 ژانويه، برابر با 16 دي‌ماه به نمايندگي از 6 نماينده ديگر به کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا ارائه کرده است.
آقاي «کندي» و هم‌سلفانش به طور خلاصه، خواستار سرعت بخشيدن به فرايند اعمال تحريم‌ها عليه ايران، در صورت توسل اين کشور آنچه اقدامات «تروريستي» خوانده شده، شده‌اند. اين طرح، همچنين استفاده ايران از فناوري‌هاي موشک‌هاي باليستيک را نيز مشمول اعمال تحريم‌هاي جديد مي‌کند.
در بخش «بيان سياست» ازاين طرح نحوه تعبير توافق «برجام»، به نحوي که در راستاي سياست‌هاي ايالات متحده باشد تشريح شده است.
بند (1) از اين بخش مي‌گويد: «هر اقدام از سوي ايران براي اينکه اِعمال قانوني تحريم‌ها توسط ايالات متحده يا شريکان بين‌المللي در زمينه تروريسم، نقض حقوق بشر يا فعاليت‌هاي موشکي را دستاويز توقف کامل يا بخشي از تعهداتش در برجام قرار دهد، معتبر نبوده و در تناقض با مفاد برجام خواهد بود.»
در بند 2 نيز آمده است: «هيچ بندي در برجام، توانايي کنگره براي وضع تحريم‌هاي بيشتر جهت مقابله با فعاليت‌هاي تروريستي، نقض حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشک باليستيک ايران را محدود يا مخدوش نمي‌کند.»
بخش بعدي طرح به توصيف ساز و کارهاي تسريع تحريم‌هاي جديد عليه ايران پرداخته و از رئيس‌جمهور آمريکا خواسته است انجام هر يک از سه مورد ذيل توسط يک شخص يا سازمان را فوراً به اطلاع کنگره برساند:
(1) - ارتکاب عمليات تروريستي بين‌المللي به دستور يک مقام ايران يا دولت اين کشور که تهديدکننده امنيت اتباع ايالات متحده، يا امنيت ملي، سياست خارجي يا اقتصاد ايالات متحده باشد؛
(2) معاونت آگاهانه، حمايت مالي يا پشتيباني مالي، مادي يا تکنولوژيکي از موارد ذيل يا در حمايت از آنها:
a)- اعمال توصيف‌شده در پاراگراف (1)
b)- سازمان‌هاي تروريستي خارجي که دريافت‌کننده حمايت مالي از دولت ايران باشند؛ يا
3) هر گونه اقدام در ارتباط با موشک‌هاي باليستيک داراي قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌اي که ناقض قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد قبل از «روز اجرا» (برجام) يا قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد بعد از «روز اجرا» باشد؛
«طرح عدم تحمل اقدامات تروريستي» در بخش ديگر، از رهبران احزاب اقليت و اکثريت، هم در مجلس نمايندگان آمريکا و هم در سنا خواسته ظرف 60 روز تقويمي بعد از اطلاع رئيس‌جمهور به کنگره، طرحي قانوني براي تحريم فرد يا سازمان معرفي‌شده معرفي کنند.
«خاتمه برنامه تسليحات هسته‌اي ايران قبل از تخفيف تحريم‌ها»
اين طرح را «مايک پامپئو»، نماينده جمهوري‌خواه ايالت «کانزاس» روز پنجشنبه، 7 ژانويه، برابر با 17 دي‌ماه به کميته‌هاي امور خارجي و کميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريکا ارائه کرده است. سه قانونگذار ديگر نيز، حامي اين طرح هستند.
طرح مذکور، خواستار ارائه گزارشي درباره ابعاد نظامي برنامه هسته‌اي ايران و ممانعت از تخفيف تحريم‌ها تا زماني است که تهران به نحوي قابل راستي‌آزمايي آنچه «تمامي ابعاد نظامي» برنامه هسته‌ايش خوانده شده را خاتمه دهد.
در بند (a) از ماده شماره (2) اين طرح، مدير اطلاعات ملي آمريکا، همراه با وزير انرژي اين کشور ملزم به ارائه گزارشي با ويژگي‌هاي زير به کميته‌هاي ذيربط، ظرف حداکثر 120 روز بعد از اجرايي شدن ان شده‌اند:
1) دست‌کم، ارائه‌کننده ارزيابي‌هايي مفصل از ماهيت، دامنه و مدت دوام هر يک از فعاليت‌هاي مشخص‌شده در بند (b) اين طرح باشد؛
2)- درباره هر يک از فعاليت‌هاي مشخص شده در بند (b) مشخص کند که آيا آن فعاليت خاتمه يافته يا هنوز ادامه دارد
3)- شامل موارد ذيل باشد:
(A) فهرستي از موارد امتناع ايران از همکاري با بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و درخواست‌هاي آن، از ژانويه سال 2003؛
(B) فهرستي از نهادهاي ايران يا ساير سازمان‌هاي دخيل در فعاليت‌ها و تحقيقات ايران در زمينه سلاح‌هاي اتمي؛
(C) فهرستي از دانشمندان ايراني يا کارشناسان ديگري که بر روي برنامه هسته‌اي ايران کار کرده‌اند؛
(D) فهرستي از اماکني که فعاليت‌هاي مرتبط ايران در زمينه تسليحات هسته‌اي، انجام شده و يا در حال انجام شدن هستند.
بند (b) به توصيف 18 فعاليت مي‌پردازد که دولت آمريکا ملزم به ارائه گزارشي درباره آنها با ويژگي‌هاي قيد شده در بالا است. اين بند، با عنوان «فعاليت‌هاي مشخص‌شده»، موارد زير را شامل مي‌شود:
1) وجود ساختارهاي مديريت و سازمان‌دهي براي تسهيل ساخت وسيله‌هاي انفجاري هسته‌اي؛
2) فعاليت‌هاي خريد مرتبط با برنامه تسليحات هسته‌اي؛
3) اکتساب پنهان اورانيوم يا پلوتونيوم، تبديل مخفيانه اورانيوم، بازتبديل مخفيانه اورانيوم و فعاليت‌هاي مخفيانه غني‌سازي اورانيوم؛
4) تلاش براي دستيابي به اطلاعات طراحي سلاح هسته‌اي يا دستيابي واقعي به آن؛
5) انجام فعاليت‌هاي متالورژيک درباره وسيله‌هاي هسته‌اي؛
6) ساخت چاشني‌هاي انفجاري و تجهيزات مرتبط براي سلاح هسته‌اي؛
7) مالکيت فناوري آغازگر چند نقطه‌ايِ مربوط به يک وسيله انفجاري هسته‌اي؛
8) استفاده از فناري آغازگر چند نقطه‌اي براي آزمايش‌هايي در زمينه وسيله انفجار هسته‌اي؛
9) ساخت قطعات شبيه‌سازي شده براي يک وسيله انفجار هسته‌اي؛
10) مطالعات مدل‌سازي رايانه‌اي آرايش‌هاي قطعاتيِ خاص پيکربندي‌هاي مواد انفجاري هسته‌اي و مطالعاتي در زمينه مدل‌سازي ماده‌هاي انفجاري داراي قابليت انفجار بالا؛
11) آزمايش با مواد و آرايش‌هايي که مي‌توانند به توليد نوترون‌هايي با هدف آغاز وسيله‌هاي انفجاري هسته‌اي از نوع انفجارهاي دروني منجر شوند؛
12)- برنامه‌ريزي، تدارکات يا اجراي هر گونه آزمايش مرتبط با آزمايش يک وسيله انفجاري هسته‌اي؛
13) فعاليت‌هاي مرتبط با تلفيق يک کلاهک کروي جديد به داخل محفظه کلاهک موجود موشک باليستيک به گونه‌اي که چنين کلاهکي شرايط دشوار ورود مجدد را تحمل کند؛
14) فعاليت‌هاي مرتبط با سيستم فيوز، مسلح‌سازي و آتش براي کلاهک کروي سنگين موشک باليستيک؛
15) فعاليت‌هايي در مجموعه نظامي پارچين در ارتباط با سلاح‌هاي هسته‌اي؛
16) فعاليت‌هاي مرتبط با سلاح هسته‌اي در «مرکز تحقيقات فيزيک» و ساير سازمان‌ها و اهداف اين فعاليت‌ها؛
17) فعاليت‌هاي مرتبط با تحقيقات، توسعه و آزمايش در زمينه موشک‌هاي باليستيک داراي قابليت حمل سلاح هسته‌اي؛
18) فعاليت‌هاي ايران براي مخفي کردن فعاليت‌هاي مرتبط با سلاح‌هاي اتمي.
در بند (c)، «محدوديت‌هاي تخفيف تحريم‌هاي ايران» شرح داده شده‌اند. در اين بند آمده است:
«فارغ از بند 135 "قانون انرژي اتمي 1954 يا هر يک از ديگر مفاد اين قانون، دولت ايالات متحده، نبايد هيچ تحريم ايران را تخفيف دهد، مگر 90 روز بعد از:
1) تقديم گزارش با شرايط درج شده در بند (a)؛
2) آنکه مدير اطلاعات ملي، وزير انرژي، وزير خارجه و وزير دفاع، مشترکاً به کميته‌هاي ذيربط در کنگره گواهي دهند که ايران به نحو قابل راستي‌آزمايي تمامي ابعاد نظامي برنامه هسته‌ايش، اعم از تحقيق، توسعه، آزمايش در زمينه موشک‌هاي باليستيک داراي قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌اي را خاتمه داده است؛ و
3) قطعنامه مشترکي براي قائل شدن تخفيف تحريمي، به قانون تبديل شود.
«طرح تحريم و جلوگيري از موشک‌هاي باليستيک ايران»
اين طرح را «جان ديلاني»، عضو حزب دموکرات و نماينده ايالت «مريلند»، روز پنجشنبه، 7 ژانويه، برابر با 17 دي‌ماه به چهار کميته امور خارجي، خدمات مالي، قضايي، نظارت و اصلاح دولت تقديم کرده است.
هدف از اين طرح، وضع تحريم عليه افرادي عنوان شده که با ورود و خروج سلاح‌هاي متعارف پيشرفته يا موشک‌هاي باليستيک، فناوري‌ها، اجزا، قطعات يا اطلاعات فني به ايران و از آن به اين کشور در زمينه سلاح‌هاي متعارف پيشرفته يا موشک‌هاي باليستيک کمک کنند.
مطابق اين طرح، رئيس‌جمهوري آمريکا بايستي هر يک از افرادي را که آگاهانه اقدام به فعاليت‌هايي در زمينه‌هاي ياد شده بکند را مشمول دست‌کم 5 مورد از تحريم‌هاي زير بکند:
(A) تحريم کمک‌هاي بانک "صادرات - واردات آمريکا" براي صادرات به افراد تحت تحريم- رئيس‌جمهور مي‌تواند به "بانک صادرات - واردات" آمريکا دستور منع صدور هر گونه ضمانت‌نامه، بيمه، تمديد اعتبار و غيره براي صادرت خدمات يا کالا به فرد تحت تحريم را بدهد؛
(B) تحريم صادرات - رئيس‌جمهور مي‌تواند به دولت ايالات متحد دستور بدهد با استناد به مفاد قانوني براي فرد تحت تحريم هيچونه گواهي‌نامه، مجوز يا اختياري براي صادرات کالا يا فناوري صادر نشود؛
(C) وام از موسسات مالي ايالات متحده - دولت ايالات متحده مي‌تواند هر يک از موسسات مالي اين کشور را از اعطاي وام يا اعتبار بيش از 10 ميليون دلار به هر يک از افراد تحت تحريم، در هر بازه زماني 12 ماهه منع کند، مگر آنکه فرد مورد نظر وارد فعاليت‌هايي براي کاستن از آلام انساني شده و يا هدف از دريافت وام‌ها و اعتبارها انجام اينگونه فعاليت‌ها باشد؛
(D) تحريم خريد - دولت ايالت متحده مي‌تواند هيچگونه خريدي از فرد تحت تحريم انجام ندهد و يا وارد قراردادي براي خريد کالا يا خدمات از چنين فردي نشود؛
(E) مبادلات ارزي خارجي - رئيس‌جمهور مي‌تواند متعاقب مقرراتي که تجويز مي‌کند، هر گونه مبادله ارزي خارجي که در حيطه صلاحيت قضائي ايالات متحده قرار مي‌گيرد و فرد تحت تحريم منفعتي در آن دارد را ممنوع کند؛
(F) مبادلات بانکي - رئيس‌جمهور مي‌تواند به موجب مقرراتي که وضع مي‌کند، انتقال هر گونه اعتبار يا وجه بين موسسات مالي، يا توسط هر موسسه مالي يا با وساطت آنها يا به موسسات مالي ديگر را تا آنجا که در حوزه صلاحيت قضايي دولت ايالات متحده است و منابع فرد تحت تحريم را شامل شود، ممنوع کند؛
(G) رئيس‌جمهور مي‌تواند به موجب مقرراتي که وضع مي‌کند هر فردي را از اکتساب، نگه‌داري، مضايقه، استفاده، انتقال، پس گرفتن، انتقال، وارد کردن يا صادر کردن هر ملکي که در حيطه صلاحيت قضايي ايالات متده قرار مي‌گيرد و فرد تحت تحريم در آن منفعتي دارد را محروم کند؛
انتهاي پيام/